في إطار السعي وراء الشفافية وعقلنة السلطة التقديرية للإدارة، تم إعداد الدليل المرجعي لتحديد أسعار العقار، بحسب المنطقة التي ينتمي إليها العقار وطبيعته، وذلك بمبادرة من المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي في إطار مقاربة تشاركية ومن خلال منهجية متواصلة يطبعها التشاور وتبادل الخبرات في مجال أثمان المعاملات العقارية. و التي تهم أساسا الضريبة على الدخل/الربح العقاري ووجيبات المحافظة العقارية المتعلقة بعمليات تقديم مطلب التحفيظ والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة ومطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة والإجراءات الأخرى المماثلة عملا بمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.

ويهدف هذا الدليل المرجعي إلى تحسين مناخ الثقة بين الإدارة ومرتفقيها. كما يوفر لهم نفس مستوى المعلومات الذي تتوفر عليه الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات العقارية، حيث تشكل خطوة مهمة في عملية تعزيز وتقوية الضمانات الممنوحة للمواطنين.

ويتعلق الأمر بمتوسط الأسعار المعتمَد في احتساب الواجبات والرسوم، بحسب المنطقة التي ينتمي إليها العقار وطبيعته. وهي بذلك لا تعتبر بأي شكل من الأشكال تقييما مباشرا لأي للعقار. وبالتالي، فإنها غير ملزمة ولا يمكن الاعتداد بها إلا أمام المديرية العامة للضرائب.

وسيتم تحيين معطيات الدليل المرجعي لتحديد أسعار العقار بشكل دوري بناء على تطور السوق العقاري، وأيضا متى اتضح أن القيمة التجارية المعتمدة لا تتطابق مع متوسط الأثمان الجاري به العمل في المنطقة التي ينتمي إليها العقار.

ويعتمد هذا الدليل على التقسيم الإداري، حيث تحدد الأثمان بحسب كل منطقة معينة، وطبيعة العقار ومساحته. كما يحتوي على أطلس لدليل القيم التجارية، يتكون من خرائط وصفية تغطي مجموع المدار الحضري، ونواحيه والمدار القروي.

تعرف كل منطقة بمجال جغرافي محدد، يتميز بأسعار مرجعية متناسقة وبنوعية العقار منسجمة كوحدات لها نفس المواصفات والمعايير. ويمكن لمنطقة معينة أن تشمل جادة، أو شارعا أو طريقا، بالنظر إلى أهمية هذا الأخير وموقعه الجغرافي وجاذبيته العقارية والتجارية.